قُلْتُ إِنَّنِى نَظَرْتُ فِى كَلاَمِ سَمِيِر فَوَجَدْتُ فِيِهِ سِتَّةَ مَوْضُوعَاتٍ، كَالتَّالِى:

1 ـ قَوْلُهُ بِأَنَّ الصَحِيِفَةَ “لا يعترف بها مذهب من مذاهب المسلمين“.

2 ـ قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا كَتَبَهُ عَنِ الصَّحِيِفَةِ يُوافِقُ مَا شَرَعَهُ اللهُ مِنَ الدِّيِنِ لِنُوحٍ، وَمُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيِمَ، وَمُوسَى، وَعِيِسَى!!!!!!

3 ـ قَوْلُهُ بِأَنَّ الصَّحِيِفَةَ هِىَ: “ﭐلأمر ﭐلوحيد ﭐلذى يبيّن للنَّبىّ سنّة كشرع من ﭐلدِّين تقام به حكومة لشعب تختلف طوآئفه وشرعاته“!!!.

4 ـ قَوْلُهُ: “وقد كتبت دينا للبلد ﭐلأمين وﭐتخذت مما كتبه ﭐلنّبىّ فى ﭐلصحيفة أسوة حسنة“!!!!!

5 ـ قَوْلُهُ بِأَنَّ اعْتِمَادَهُ عَلَى لِسَانِ الأُمِّيِّيِنَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الكِتَابِ.

6 ـ قَوْلُهُ بِأَنَّ لِسَانَ الأُمِّيِّيِنَ مَفْطُورٌ، وَغَيْرُ مُكْتَسَبٍ.

وَقُلْتُ أَنَّهُ فِى كُلِّ مَا قَالَهُ مُجَانِبٌ لِلصَّوَابِ، وَلِلبَيَانِ:

.

1 ـ القَوْلُ الأَوَّلُ: وَهُوَ الَّذِى يَقُولُ فِيِهِ بِأَنَّ الصَحِيِفَةَ: “لا يعترف بها مذهب من مذاهب المسلمين“!!!

.

1/1/1 ـ وَكَانَ المُفْتَرَضُ أَنَّهُ ـ كَنَاقِلٍ مِنَ الغَيْرِ ـ أَنْ يُلِمَّ بِمَوْضِعِ نَقْلِهِ هَذَا عِنْدَ هَذَا الغَيْرِ، وَبِالتَّالِى أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِى قَوْلِهِ بِأَنَّ الصَحِيِفَةَ لاَ يَعْتَرِفُ بِهَا مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ المُسْلِمِيِنَ، وَلَكِنَّهُ فِيِمَا يَبْدُو قَالَ كَلاَمًا لَمْ يَدْرِسَهُ، أَوْ يَعْرِفَهُ. فَرُوايَةُ الصَّحِيِفَةِ هِىَ رُوايَةٌ مَعْرُوفَةٌ، عِنْ أَمِيِرِ المُؤْمِنِيِنَ بِالحَدِيِثِ، مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ مُحَمَّد بِنْ إِسْحَاق.وَلَنْ أُطِيِلَ هُنَا بِسَرْدٍ، وَنَقْلٍ، وَلَكِنَّنِى أَتَعَجَّبُ: هَلْ يَظُنُّ أَنَّ كِلاَنا فِى كَوْكَبٍ غَيْرِ كَوْكَبِ صَاحِبِهِ، عِنْدَمَا كَتَبَ لِى ذَلِكَ؟!!

وَلَوْ قَالَ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّهَا مِنْ رُوايَةِ المَذْكُورِ، وَلَكِنَّ أَهْلُ مَذْهَبِهِ لَمْ يَأخُذُو بِهَا فَهُوَ جَهْلٌ أَيْضًا بِمَا عِنْدَهُم، وَلِذَا:

.

2/2/1 ـ سَأُحِيِلُهُ عَلَى كِتَابٍ لِلدُّكْتُور محمد سعيد حوى/ جامعة مؤتة/ كلية الشريعة/ قسم أصول الدين/ صَادِرٌ فِى 28 شعبان 1425هـ، بِعُنْوَانِ: “عهود النبي (ص) مع يهود المدينة/ دراسة حديثية نقدية“، يَقُولُ فِى مُقَدِّمَتِهِ:

يؤكد جُلّ كتاب السيرة أن النبي (ص) كتب كتاباً بعد وصوله المدينة، ويرون أن لهذا الكتاب أهمية قصوى في التاريخ الدستوري الإسلامي، إذ يُعدّ من أوائل ما كتب دستورياً، مما يجعله سبقاً يسجّل للسنة وللفقه الإسلامي بعامة، باعتباره وثيقة تنظم العلاقات بين أفراد وتجمّعات المجتمع الإسلامي(1).

وَيَنُصُّ حَوّى ــ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ عُلَمَآءِ مَذْهَبِ الصَّحِيِفَةِ ــ فِى مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ عَلَى أَنَّ جُلَّ كُتَّابِ السِّيِرَةِ يَرَوْنَ أَنَّ لِهَذِهِ الصَّحِيِفَةِ أَهَمِّيَّةٌ قُصْوَى…الخ. فَأَيْنَ الحَقَّ فِى كَلاَمِهِ؟!

وَقَدْ اخْتَصَرْتُ المَوَارِدَ لِكَيْلاَ أُطِيِل.

.

3/3/1 ـ أَنَّهُ بِفَرْضِ أَنَّنَا تَجَاوَزنَا غَفْلَتَهُ فِى قَوْلِهِ: “فما كتبته عن ﭐلصحيفة، ﭐلتى لا يعترف بها مذهب من مذاهب ﭐلمسلمين“، وَاعْتَبَرْنَاهُ قَوْلٌ حَقٌّ، فَسَنَجِدُ أَنَّهُ لاَ يَزَالُ دَفْعًا بِبَاطِلٍ.

فَسَوَآءٌ اعْتَرَفَ بِهَا مَذْهَبٌ مَا أَمْ لَمْ يَعْتَرِفْ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُغَيِّرُ مِنَ حَقِيِقَتِهَا شَيْئًا، وَسَتَظَلُّ رُوَايَةً، رَوَاهَا أَحَدُ أَعْمَدَةِ مَذْهَبِ مَا. وَلَنْ تَكُونَ قُرْءَانًا لِيُرْجَعَ إِلَيْهَا. وَهُوَ مَسْلَكٌ غَيْرُ رَبَّانِىٍّ، وَهُوَ بَيْتُ القَصِيِدِ مِنْ مَأخَذِنَا!!

.

إِذًا فَالنُّقْطَةُ الأُولَى مِنْ رِّسَالَتِهِ هِىَ كَمَا نَرَى: كَلاَمٌ مَغْلُوطٌ، وَحَتَّى لَوْ صَحَّ فَلَنْ يُقَدِّمَ أَوْ يُؤَخِّرَ.

وَلِلحَدِيِثِ بَقِيَّةٌ .

هَامِش:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ وَتَكْمِلَةُ الفَقْرَةِ كَالتَّالِى:

وفيما بينه وبين التجمعات التي يعايشونها في المدينة، وخاصة اليهود، ولِما فيه من تأصيل مبادئ التراحم والتعاون، وبيان أسس رابطة الولاء، ومراعاة حقوق الجوار والقربى، وتحديد المسؤولية الشخصية والجماعية، والبعد عن ثارات الجاهلية وحميّتها، ووجوب الخضوع للقانون، ورد الأمر إلى الدولة في شؤون الحرب والسلم، ومعاونة الدولة في إقرار النظام، والأخذ على يد الظالم وعدم إيواء المُحدِث، وتقرير مبدأ الأمة الواحدة، وإنهاء التأثير السلبي للقبيلة القائمة على أساس العصبية، مع الإفادة من جوانبها الإيجابية، والارتفاع عن أن تكون العلاقة الحاكمة هي القبيلة، تمهيداً لدخول شعوب كثيرة في الإسلام، وتأكيد مفهوم الحرية الدينية، فلا إكراه في الدين (1).

يقول الدكتور البوطي: « إن كلمة الدستور هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة، وهي إذ كانت بمثابة إعلان دستور؛ فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث، يُعنى بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج … حسبنا ذلك دليلاً أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة، وأن الدولة قامت ـ منذ أول بزوغ فجرها – على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية »(2).

ثم يرد من خلال ذلك، على أولئك الذين يزعمون أن الإسلام مجرد علاقة خاصة بين العبد وربه، مبيناً أنه نظام كامل للحكم وتنظيم المجتمعات، وبسط شريعة الله في الأرض حاكمة بين الخلق جميعاً. ويرى هؤلاء الباحثون(3) أن جزءاً أساسياً جداً مما يتعلق بهذه الصحيفة؛ تنظيم العلاقة مع يهود، وأن عهداً بين النبي (ص) واليهود قد كان“.

http://www.saidhawwa.com/Portals/Files/General/mohammadhawwa/abhath/ohoodnabeewithyahood.pdf

.

التَّعْلِيَقَاتُ مَفْتُوحَةٌ فِى المَقَالِ الأَخِيِر بَعْد اكْتِمَالِ المَوْضُوعِ

المَقَالُ السَّابِقُ

المَقَالُ التَّالِى

شَارِكْنَا
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Youtube
Contact us